به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ناترازی‌های بودجه‌ای زنگ خطری برای تورم افسارگسیخته در کشور است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۶۵۶۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید دهقانی‌زاده با اشاره به تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و تحمیل بار مالی برآوردی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: ناترازی‌های بودجه‌ای به نفع هیچکس نبوده و سبقت گرفتن مصارف بر منابع در قانون بودجه ۱۴۰۳ زنگ خطری برای تورم افسارگسیخته و فاصله گرفتن از اصول راهبرد‌های برنامه هفتم توسعه در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دهقانی‌زاده با تاکید بر اینکه تغییرات لایحه، بار مالی و مصارف دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود، اظهار داشت: مجلس در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت مصوباتی را گذراند که باعث ایجاد هزینه‌های جدید به بودجه سال آینده شد که عموما منابع آنها متزلزل بوده و به درستی دیده نشده و همین ناتراز بودن و کسری بودجه موجب ایجاد تورم بالا در کشور خواهد شد. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با ابراز نگرانی از دوگانگی دیدگاه میان مجلس و دولت، آن را زمینه‌ساز بروز عدم اطمینان و اعتماد سایر ارکان جامعه به راهبرد‌های کلان کشور دانست، افزود: انتظار می‌رفت که مجلس با دقت و حساسیت بیشتری به ناترازی بودجه توجه و همراهی و همکاری بهتری با سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان مالی دولت می‌کرد تا در سال آینده نگرانی از بابت افزایش تورم نداشته باشیم. 

دهقانی‌زاده با توجه به ایجاد تغیرات نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تنها توقع دولت از آنان را جلوگیری از تصویب بودجه ناتراز برای سال آینده عنوان کرد و گفت: این نگاه دوگانه که از طرفی دولت معتقد است این ایجاد هزینه‌ها از سوی مجلس قابل تامین نیست و مجلس آن را قابل تامین می‌داند فقط موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی در کشور می‌شود که جای نگرانی دارد و سرمایه‌های اجتماعی برنامه‌های توسعه‌ای را نیز زیر سوال خواهد برد. 

وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت مردمی سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمد‌های پایدار بوده است، اظهار داشت: مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا تصویب یک بودجه ناتراز می‌تواند بخشی از دستاورد‌های اقتصادی دولت و مجلس را خدشه‌دار کند. 

دهقانی زاده در خصوص افزایش حقوق کارکنان بدون تعیین منابع درآمدی آن، گفت: نمایندگان مجلس در جریان اصلاحاتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه تصویب کردند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق وضع کردند که منابع آن مشخص نبوده و به مراتب بیش از پیش‌بینی‌های دولت است. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تاکید بر اینکه هیچکس در دولت مخالفت با افزایش حقوق در سال آینده نیست، بلکه به این توجه دارد آیا منابع این موضوع دیده شده است یا خیز، افزود: دولت پیش از این اعلام کرده که با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موافق است، اما بدون تعیین منابع درآمدی آن و تصویب احکامی برای افزایش حقوق‌ها، اقدام نادرستی است که موجب ایجاد ناترازی در بودجه خواهد شد و امکان اجرای مصوبات این‌چنینی هم نخواهد بود. 

دهقانی‌زاده اینگونه تغییرات را مغایر اصول برنامه هفتم توسعه و حتی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ارزیابی کرد و گفت: مهمترین راه کنترل پایدار تورم، افزایش قدرت خرید مردم و تولید پایدار در ایجاد تعادل و مدیریت مناسب متغیر‌های اقتصادی است که علی‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت، از سوی مجلس به آن توجه لازم نمی‌شود. 

وی با بیان اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید نگاه واقع‌بینانه به لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشته باشند، خواستار جلوگیری از ایجاد تکالیف جدید برای دولت بدون پیش‌بینی منابع شد و تاکید کرد: دولت تلاش کرده که بودجه سال آینده کسری نداشته باشد و نمایندگان مردم باید به این مهم توجه کنند که بودجه ناتراز تورم‌زا بوده و آسیب اقتصادی به همراه خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دهقانی زاده لایحه بودجه افزایش حقوق بودجه ۱۴۰۳ سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۶۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/